وإذا صح أن الموازنة العامة السعودية لا تتوازن إلا عندما يكون سعر البرميل 67 دولاراً فما فوق ، كما تقول الدراسات.
إذا صح كل هذا فإن من الحكمة أن تخطط الحكومة الأردنية للمستقبل القريب من الآن على أساس أن سعر البرميل سوف يستقر قريباً حول 67 دولاراً ، أي بزيادة كبيرة عن سعره الراهن.
على الأردن إذن أن يكون جاهزاً للتصرف عند الوصول إلى هذا المسـتوى من الأسعار أو الاقتراب منه في أي وقت خلال النصف الاول من العام القادم ، بما في ذلك إعداد وتسويق معادلات تسعير جميع عناصر الطاقة من المحروقات إلى الكهرباء ، وما يتبع هذين المتغيرين على مستوى اسعار وتكاليف السلع والخدمات ، سواء كانت منتجة محلياً ام مستوردة.
ارتفاع سعر برميل البترول بنسبة 35% خلال شهور معدودة من شأنه ، إذا حدث ، أن يغير بشكل ملموس بيئة السياسات الاقتصادية والمالية والصناعية وغيرها. ومن الحكمة أن تكون المعادلات جاهزة ومعلنة الآن ، لأن بيعها للجمهور قبل تطبيقها وعلى أساس أنها مجرد احتمال يسهل المهمة.
عندما قرر الأردن أن يدخل في برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، كان قد قبل أن دعم أسعار السلع ليس سياسة حكيمة وأن الدعم ليس بقرة مقدسة وليس قابلاً للاستمرار ، ذلك أن الحكومة تستطيع أن تدعم الطبقة الدنيا والوسطى بوسائل عديدة أكثر فعالية وعدالة ، ليس من بينها الدعم الشامل لأسعار السلع والخدمات.
السلع والخدمات يجب أن تباع بأسعار اقتصادية محسوبة ، لا تسمح فقط باسترداد الكلفة ، بل تحقق فائضاً معقولاً يسمح بالنمو والتوسع وتسديد الديون التي تراكمت بسبب سياسة الدعم الخرقاء التي تمت ممارستها من جانب الحكومات المتعاقبة لمدة طويلة.
المعادلة التي تحسب بموجبها أسعار المحروقات شهرياً أصبحت معروفة ومقبولة ، ولم يعد رفع سعر البنزين أو السولار في مطلع أي شهر يؤدي لاحتجاجات وهزات اجتماعية أو اقتصادية ، فلماذا لا نصل إلى حالة مشابهة عندما يتعلق الأمر بالكهرباء أو الخبز أو الطحين أو الأعلاف التي يجب أن تظل أسعارها تحت المجهر.
